|
قائمة
الإستفتاءات »
المعاملات و ملحقاتها
» العملة وما يتعلق بها
|
| |
|
 |
فارق قيمة العملة في الدَين والصداق
ما أثر القيمة الطارئة على العملة صعوداً
ونزولاً في الدين والقرض والصداق دون اشتراط حساب فارق القيمة عند الأداء،
فإذا كان الدين مليون دينار ويساوي حينها ألف مثقال من الذهب، وعند الأداء
كان يساوي مئة مثقال من الذهب. فهل يسدّد المديون عشرة ملايين دينار بعد
حساب فرق العملة وكذلك بالعكس عند ارتفاع القيمة؟
*************************************************************
يجب في الصداق عند الأداء
اعتبار قيمة العملة يوم فرض الصداق بالقيمة السوقية المتوسطة والأحوط
استحباباً مع ذلك المصالحة على المبلغ، وكذا في مثل الدَين والقرض إذا كان
الارتفاع والانخفاض فاحشاً، وإن كان قليلاً فلا.
21 صفر المظفر 1431
|
|
 |
أخذ العملة مقابل إيجاد مشتري للفندق
شخص يملك فندقاً وطلب من شخص أن يجد مشترياً
للفندق على أن يعطي للشخص واحد بالمئة عبارة عن عمولته نظير إيجاد مشتري
للفندق، مع العلم بأن يوجد خمور في الفندق، فهل يجوز للشخص أخذ هذه
العمولة، وما حكم استيجار رخصة الخمور؟
*************************************************************
يجوز أخذ العملة ـ في فرض
السؤال ـ لأن العملة ليست في مقابل الخمر، وأما استيجار رخصة الخمور فلا
يجوز لأنه إجارة للخمر وهي لا تجوز.
25 رجب الأصب 1430
|
|
 |
بيع عملة بأخرى أقساطاً وأغلى
هل يجوز بيع عملة بعملة أخرى أقساطاً وبسعرٍ
أعلى من السعر الآني؟
*************************************************************
يجوز ذلك.
2 رجب الأصبّ 1430 |
|
 |
مقدار الدينار الشرعي مقابل الدولار
ما هو مقدار الدينار الشرعي مقابل الدولار في
وقتنا الحاضر؟
*************************************************************
هو ما يعادل 36 من الغرامات
تقريباً من الذهب الخالص.
15ربيع الثاني 1430 |
|
 |
نظام الهامش
يوجد موقع في الإنترنت يستطيع المشتركون عن
طريقه تداول العملات وذلك بإيداع مبلغ من المال عن طريق أي بنك لحساب
الشركة حيث أن هذه الشركة تقوم بإيداع ذلك المبلغ في حساب المشترك الذي
تقوم بفتحه في الإنترنت وتقوم بإعطاء الرقم السري واسم المستخدم للمشترك
ليقوم بعملية التداول، وهذا العمل يسمّى التعامل بالهامش، فما رأيكم
بالمعاملة المذكورة؟
*************************************************************
بما أن المعاملة المذكورة
تعتبر نقدية ويتمّ التسليم والتسلّم فيها مباشرة وحين المعاملة وذلك عبر
رقم الحساب الشخصي الخاص بكل واحدٍ من المتاجرين في هذه الأسواق العالمية
مما يرفع محذور الأجل في بيع الصرف وبيع العملات وبما أن القرض المدفوع من
قبل الشركات بإزاء المعاملة معها في مبلغ ابتداءً وهو المعبّر عنه بنظام
الهامش إنما هو صرف اعتبار تمنحه تلك الشركات لعملائها من أجل إمكانية
تحقيق الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة دون استتباع هذا القرض لأيّة
زيادة عند التسديد وهو مما يدفع محذور تحقق الربا، وبما أن المعاملة
عقلائية وهم يعتبرونها معاملة حقيقية، لا وهمية وغير صورية، فإنه مع ذلك
كله لا يظهر محذور شرعي من إجراء تلك المعاملات والتصرّف بالأرباح الحاصلة.
27 محرّم الحرام 1430 |
|
 |
تسديد العملة القديمة بالعملة الجديدة
شخص استدان مبلغاً من المال بالعملة العراقية
القديمة فكيف يكون تسديد المبلغ بعد سقوط العملة القديمة؟
*************************************************************
يحسب القوة الشرائية
المتوسطة للعملة القديمة ويصالح الدائن على مقدار ذلك.
27 محرّم الحرام 1430 |
|
 |
عملة مجهولة المالك
شخص استلم مبلغاً من المال من المصرف الحكومي
ووجد من ضمن المبلغ عملة فيها تلف معيّن لم يجد أحد أن يأخذها ولكن عند
تعبئة السيارة بالبنزين تمّ دفعها إلى عامل البنزين، فما حكم هذا التصرّف؟
*************************************************************
ما في فرض السؤال من المجهول
المالك يعطي للحاكم الشرعي.
23 شوال المكرّم 1429 |
|
 |
إرجاع المال مع الربح
شخص أخذ من آخر مبلغاً من المال بالعملة
العراقية لاستثماره على أن يقبل من صاحب المال ماله بما يساويه بالدولار
بعنوان الشراء ويعيد إليه ماله بعد سنة مع الربح بالدولار، فهل يجوز أن
يرجع الشخص مال الآخر بالعملة العراقية مع الزيادة من نفس العملة؟
*************************************************************
لا يجوز لو كانت المعاملة
بيعاً وشراءً، ويجوز لو كان مضاربة بشروطها الكاملة واستُثمرت الأموال.
11 جمادى الأولى 1429 |
|
 |
العملة واستثمار المال
شخص أخذ من آخر مبلغاً من المال بالعملة
العراقية لاستثماره على أن يقبل من صاحب المال ماله بما يساويه بالدولار
بعنوان الشراء ويعيد إليه ماله بعد سنة مع الربح بالدولار، فهل يجوز ذلك في
حالة عدم استثمار المال؟
*************************************************************
إذا كانت المعاملة بيع وشراء
عملة بعملة أخرى مع زيادة فجائز وإن لم تُستثمر الأموال.
11 جمادى الأولى 1429 |
|
 |
أخذ المال من الدول الغربية للعمل
شخص منحته دولة غربية مالاً لمشروع إعلامي، فهل
يجوز أخذ هذا المال؟
*************************************************************
المال المأخوذ ـ في فرض
السؤال ـ جائز ولا يجوز استخدامه في الإعلام لترويج الباطل ووهن الحقّ.
11 ربيع الأول 1429 |
|
 |
بيع العملة
هل يجوز للشخص أن يبيع مائة دولار بمائة وخمسين
ألف دينار حاضرة أو بمائة وتسعين ألف دينار بعد أربعة أيام من تاريخ البيع،
وإذا تأخّر المشتري عن الدفع هل يحقّ للبائع أن يطلب التعويض عن التأخير
كأن يكون ألف دينار عن كل يوم؟
*************************************************************
يصحّ البيع المذكور بشرط
تعيين كون المعاملة نقدية أو فقدية حين البيع. يعني: يجب تعيين أنه نقداً
بكذا... أو أنه نقداً لأسبوع بكذا...، لا يجوز المطالبة بشيء للتأخير فإنه
رباً وحرام.
1 ذو القعدة الحرام 1428 |
|
 |
التجارة بالهامش (الفوركس)
ما رأيكم بما يسمى (التجارة بالهامش) ويعرّف
بالسوق بالضمان الأدنى، وهو إيداع في حساب التاجر يستخدم في تغطية أيّ
خسائر في العملة الناتجة عند المتاجرة، وهي؛ أن يشتري شخص مئة ألف يورو
مثلاً بعشرة آلاف دولار. فعلى فرض أن اليورو يساوي الدولار وقت الشراء فإن
المشتري يشتري 90 ألف يورو بدون أن يدفع ثمنها. فإذا ارتفع اليورو عشرة في
المئة ألف يورو التي اشتراها مئة وعشرة آلاف دولار، فإن باعها صار عنده
عشرون ألف دولار وإن نزل اليورو بالنسبة نفسها خسر عشرته الأولى كلها، وهذا
بما يسمى تجارة (الفوركس)؟
*************************************************************
بما أن المعاملة المذكورة
تعتبر نقدية ويتمّ التسليم والتسلّم فيها مباشرة وحين المعاملة وذلك عبر
رقم الحساب الشخصي الخاصّ بكلّ واحد من المتاجرين في هذه الأسواق العالمية
مما يرفع محذور الأجل في بيع الصرف وبيع العملات، وبما أن الفرض المدفوع من
قبل الشركات بإزاء المعاملة معها في مبلغ ابتداءً وهو المعبر عنه بنظام
الهامش إنما هو صرف اعتبار تمنحه تلك الشركات لعملائها من أجل إمكانية
تحقيق الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة مع استتباع هذا القرض لأيّة
زيادة عند التسديد وهو مما يدفع محذور تحقق الربا، وبما أن المعاملة
عقلائية وهم يعتبرونها معاملة حقيقية، لا وهمية وغير صورية، فانه مع ذلك
كله لا يظهر محذور شرعي من إجراء تلك المعاملات والتصرف بالأرباح الحاصلة.
17 شوال
المكرّم
1428 |
|
 |
التعامل بالعملة غير مدفوعة الثمن
شخص يملك مئة ألف دولار قام بشراء 90 ألف يورو
بدون أن يدفع ثمنها. فإذا ارتفع اليورو عشرة في المئة صارت قيمة المئة ألف
يورو التي اشتراها مئة وعشرة آلاف دولار, فإن باعها صار عنده عشرون ألف
دولار وإن نزل اليورو بالنسبة نفسها خسر عشرته الأولى كلها؟
*************************************************************
إذا كانت المعاملة خالية من
دفع الثمن أو تسلّم المثمن ولو بالوكالة فهي باطلة.
22 رجب الأصب 1428 |
|
 |
العملة النقدية والربا
هل يجوز لشخص أن يقترض من شخص آخر مبلغاً قدره
100 دولار مثلاً على أن يرجع المبلغ بالعملة العراقية000/200 دينار فهل
تعتبر هذه المعاملة ربويّة؟
*************************************************************
لو باع الدولار بالدينار
بزيادة القيمة على أن يسلّمه المبلغ بالدينار بعد شهر كان جائزاً.
11 رجب الأصب 1428 |
|
 |
بيع وشراء العملات عبر الانترنت
هل يجوز بيع وشراء العملات الأجنبيّة عن طريق
الإنترنت؟
*************************************************************
لا بأس ببيعها وشرائها مع
توفّر شرائط البيع فيها.
21 جمادى الأولى 1428 |
|
 |
بيع وشراء العملات وتفاوت قيمتها
هناك طريقة لبيع العملات قبل شرائها، أي أن
الشخص يبيع عملة معيّنة بسعر معين وفي وقت لاحق يشتريها بسعر أقلّ من سعر
البيع الأوّل، هل هذه الطريقة جائزة؟
*************************************************************
البيع المذكور صحيح، إذا كان
نقداً، أو سلفاً مع تسليم كلّ الثمن في كلتا المعاملتين.
13 جمادى الأولى 1428 |
|
 |
بيع العملة الأجنبية بالأجل
هل يجوز بيع العملة الأجنبية بالعملة العراقية
بالأجل، على أن يكون سعر التبديل أعلى من القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية،
وعلى سبيل المثال أريد بيع مئة دولار وسعرها الآن مائة وخمسون ألف دينار
عراقي بسعر مائة وخمسة وستين ألف دينار عراقي على أن يدفع لي المبلغ بعد
شهر من الآن، أم أنّ هذا يعتبر من الربا؟ وإن كان الجواب بعدم الجواز كيف
تصحّ المعاملة؟
*************************************************************
بيع عملة بعملة أخرى مع
زيادة ـ كما في مفروض السؤال ـ جائز وليس من الربا.
7 محرم الحرام
1427 |
|
 |
قانون التصالح
ما رأي سماحتكم
بتطبيق المتعاملين في الشؤون الاقتصادية قانون التصالح الذي وضعه القرآن
الكريم، سيما في حالة انخفاض القوة الشرائية للعملة، ما يؤدي لوقوع
المشكلات الاجتماعية والحقوقية بين المتداينين؟
*************************************************************
المصالحة حسنة على كل
حال خصوصاً في الفرض المذكور. |
|
 |
ارتفاع القوة الشرائية للعملة
ما فتوى سماحتكم إذا حصل
وارتفعت القوة الشرائية للعملة عن يوم الاستدانة أو الشراء؟
*************************************************************
يلزم دفع العملة بالقوة
الشرائية ليوم الإستدانة أو الشراء. |
|
 |
يوم دفع المؤجل عند سقوط العملة عن الاعتبار
ما فتوى سماحتكم إذا هبطت
قيمة العملة هبوطاً دون القرب من السقوط؟ مثلاً لو اشترى شخص حاسوباً بـ
10000 ريال واتفق مع وكالة الحواسيب على الدفع المؤجل بعد سنة وما أشبه،
وحين حلّ وقت السداد كان الريال ساقطاً أو قريباً من السقوط، (وعُرف التجار
والباعة في مثل هذه المعاملة هو السداد بحسب حجم النقد) ولم تبد الشركة له
أي اعتراض على الدفع بحسب حجم النقد، فهل يكون سداده مبلغ الحاسوب بالريال
المكتوب عليه رقم 10000 ريال -مثلاً- مبرئاً للذمة؟
*************************************************************
_ في مفروض السؤال _ مبرئ
للذمة، إذا كان القصد للمتعاقدين ذلك. |
| |