|
قائمة الإستفتاءات » المعاملات و ملحقاتها » الضرائب |
|
|
|
قطع الدولة من رواتب الموظّفين للتأمين يوجد في بعض الدول العربية قانون التأمين للعاطلين عن العمل، وهذا القانون يقوم على اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين في المؤسسات الخاصة والدوائر الحكومية، ونسبة مماثلة تدفعها الحكومة وأصحاب المؤسسات الخاصة والأهلية، لتكون الأموال في هذه الحالة مختلطة من ثلاث جهات (الموظفين، الحكومة، أصحاب الأعمال الخاصة)، هل يجوز للحكومة إقرار هذا القانون الذي ينصّ على اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين بدون إحراز رضاهم، وهل لهم الولاية في هذه الحالة على أموال الناس الخاصة، وهل يجوز للعاطلين عن العمل استلام راتب من هذه الأموال دون إحراز رضا المؤمنين الذين اقتطع من رواتبهم النسبة المذكورة بطريقة فوقية وغصبية؟ ************************************************************* إذا تمت الإجارة بضوابطها الشرعية فيكون العقد لازماً ولا يجوز مخالفته إلاّ برضا الطرفين وأما ما يعطى للعاطلين فلا بأس بأخذه في فرض السؤال حيث انه بعنوان ما يستقطع لاعينه وذاته. 4 رمضان المبارك 1430 |
|
|
أخذ المكاس حرام هل (المكاس) محرّم، وهو أخذ الضريبة عن الباعة المنتصبين في الأسواق؟ ************************************************************* الضرائب الإسلاميّة هي أربعة فقط: الخمس والزكاة والجزية والخراج وغير هذه الأربعة من الضرائب والمكوس حرام. 10 جمادى الأولى 1428 |
