|
قائمة
الإستفتاءات »
المعاملات و
ملحقاتها
» الشركة
|
| |
|
 |
الشراكة مع الصديق بالمال
هل يجوز
المشاركة مع الصديق بالمال وأخذ نسبة معينة من الأرباح؟
*************************************************************
ـ في فرض
السؤال ـ إن كان يشارك كافراً مستحلاً لذلك، جازت المشاركة والأرباح
محلّلة، وإلا فلا.
8 شعبان المعظم 1429 |
|
 |
التنافس في العمل
شخص يعمل
في إحدى شركات الأدوية ويقوم بالترويج لها والمنافسة مع باقي الشركات، ما
حكم هذا العمل؟
*************************************************************
التنافس
في طريق الخير وفي نفع الناس وجلب الأدوية الأكثر جودة والأكثر نفعاً
للمرضى جيد وممدوح شرعاً.
26 شوال
المكرّم
1428 |
|
 |
خلاف الشريكان ماحكم الشريكين اللذين توجد بينهما خلافات وهنالك متضررون بذلك؟
*************************************************************
في هكذا خلافات ينبغي حضور الطرفين عند أهل الخبرة والدراية حتى يفصلوا بينهما ويحلّوا خلافهما إن شاء الله تعالى. 20 جمادى الأولى 1428 |
|
 |
التبرّع بمال الشراكة دون علم الشريك ما حكم الشريكين بالتجارة بأن يقوم أحدهما بالتصدّق والتبرّع لجهات خيريّة دون علم الآخر؟
*************************************************************
لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في المال المشترك إلا برضا صاحبه. ومع وقوع التصرّف، وعدم رضا شريكه، يحتسبه من ماله الخاص. 19 جمادى الأولى 1428 |
|
 |
العمل في شركة تتعامل مع بنوك ربوية ما حكم الاستمرار في الشركة التي تتعامل مع البنوك الربوية؟
*************************************************************
إذا كانت المساهمة في الشركة المذكورة بنسبة قليلة جداً من مجموع السهام كواحد بالمائة جاز الاستمرار فيها. 13 ربيع الثاني 1427 |
|
 |
المساهمة في شركات تتعامل مع بنوك ربوية ما حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية؟ ابتداءً مع معرفة ما تقدّم من تفاصيل؟
*************************************************************
حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام معاً، هو الجواز ولكن بشرط أن تكون المساهمة بنسبة قليلة كواحد بالمائة فقط، نعم لو كان كلّ تعاملها بالحرام كالربا وما أشبه فلا يجوز المساهمة فيها إطلاقاً. 8 ربيع الثاني 1427 |
|
 |
هل تجوز الشركة مع الكافر؟
هل يجوز
للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة وسائر المعاملات؟
*************************************************************
يجوز
ذلك.
9
رمضان المبارك 1426 |
|
 |
حكم الشراكة مع الأجنبي
كيف تتم
المشاركة في العمل مع الأجنبي في الغرب؟
*************************************************************
المشاركة
في نفسها جائزة ما لم تحتوي على محرم ولم تستلزم محرماً. |
|
 |
التسويق للشركات الغربية
ما هو
الوجه الشرعي بالنسبة للتسويق للشركات الغربية علماً بأنهم كفار؟ و ألا
يعتبر ذلك مصداقاً لقاعدة نفي السبيل؟
*************************************************************
ما ذكر
في السؤال ليس مصداقاً لذلك. |
|
 |
الاشتراك بقطعة أرض واحدة
اشترك
شخصان في شراء قطعة أرض وسجّلت القطعة باسم أحد الشريكين، وبعد مضي حوالي
ست سنوات انتقل إلى رحمة الله الشريك الأول الذي لم تسجَّل الأرض باسمه،
وبعدها بمضي حوالي ثماني سنوات على وفاة الشريك الأول قام الشريك الثاني
بطلب قطعة الأرض الملاصقة لأرض الشريكين من الدولة كهبة، وبالفعل قامت
الدولة بهبة الأرض له أي للشريك الثاني واستلم وثيقة من الدولة على ذلك.
وبعد بيع أرض الشريكين وعند توزيع قيمة الأرض المشترك عليها، حصل إشكال بين
ورثة الشريك الأول والشريك الثاني بخصوص أرض الهبة الملاصقة لأرض الشريكين
التي وهبتها الحكومة للشريك الأول ولم تقم عليها شراكة، حيث يقول الشريك
الأول بأن الأرض قد وهبت له من قبل الدولة وليس للورثة حقّ في أرض الهبة
الخارجة عن أرض الشراكة بإقرار الورثة، إلا أن ورثة الشريك الأول يدَّعون
بأنه لولا الأرض الأصلية لما وهبت الأرض الملاصقة؛ وذلك لأنه لا يوجد لها
منفذ آخر على الشارع غير الأرض التي وهبت له. علماً بأن الورثة يقرّون بأن
الأرض الأصلية زاد سعرها بسبب أرض الهبة، لأنها أصبحت على شارع عام وتجاري.
وفي ذات الوقت يرون بأنهم لو طلبوا تلك الأرض كهبة لأنفسهم فلن توهب لهم من
قبل الدولة وإن كانت الأرض الأصلية مسجَّلة باسمهم، وإنما وهبت للشريك
الأول لوجاهته بالدولة. ومعرفته الشخصية بأمير البلاد فهل يجوز لورثة
الشريك الأول المطالبة بشيء من أرض الهبة التي وهبتها الدولة للشريك الثاني
؟
*************************************************************
في فرض
السؤال: القطعة الموهوبة هي لمن وُهبت له ولورثته من بعده والله العالم |
| |