تعيين الحكم الشرعي كقانون للأحوال الشخصية
تعددت الآراء في مسألة تقنين الحكم الشرعي كقانون الأحوال الشخصية، فما رأي سماحتكم بهذا الموضوع؟

*************************************************************

يجب أن يكون الحاكم الشرعي هو المصدر الوحيد لقوانين الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين في البلاد الإسلامية.

العودة للحقوق الإسلامية
 إن العلم الحديث قد قسّم الحقوق إلى حقوق ترتبط بالفرد والأمة، وحقوق ترتبط بالدولة، وهذه التقسيمات في الحقوق موجودة حتى في الدول التي تدعي أنها تطبق الإسلام، مع أن كثيراً من هذه التقسيمات مخالف للإسلام فضلاً عن مخالفته العقل، فما هو العلاج في هذه المشكلة؟

*************************************************************

العلاج في هذه المشكلة هو الرجوع إلى القوانين الحقوقية الإسلامية المدوّنة في الفقه والمقتبسة من القرآن الكريم وسنّة النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي تتطابق مع المنطق والعقل، حيث عاش الناس آنذاك تحت ظلها في غاية الحرية والاستقلال والرفاه.