ولاية الفقيه

قائمة الإستفتاءات » الاجتهاد والتقليد » ولاية الفقيه

	حول ولاية الفقيه ما هو رأيكم في ولاية الفقيه، وعلى أيّ أساس جاءت هذه الولاية؟ *********************************************************** حصر القرآن الحكيم الولاية وحقّ الحاكمية في ثلاثة: الله تعالى، ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، والأئمة الاثني عشر من أهل البيت صلوات الله عليهم، وذلك بقول الله سبحانه: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» سورة المائدة: الآية 55، واتّفق المسلمون جميعاً على أن «وَالَّذِينَ آمَنُواْ» هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه والأئمة الأحد عشر من بنيه، فلما وصلت الإمامة إلى الإمام الثاني عشر وكتب الله له الغيبة الصغرى عيّن الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف وكلاء أربعة يقومون مقامه بالتناوب، ولما قرب وفاة رابعهم وهو: السمري أخبره الإمام بأنه سوف يموت في يوم كذا وبموته تنتهي الغيبة الصغرى والوكالة الخاصّة، وتبدأ الغيبة الكبرى والوكالة العامّة، وخرج بذلك توقيعه سلام الله عليه: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجة الله»** (كفاية الأحكام ص83) وبهذا التوقيع الشريف منح الإمام المهدي سلام الله عليه الولاية وحقّ الحاكمية لجميع المجتهدين والمراجع الجامعين لشرائط التقليد ككلّ، نعم الظاهر التفصيل في الولاية بين الأمور الفردية فيحقّ لفقيه واحد التصدي، وبين الأمور العامّة فيشتركون جميعهم. 15 ربيع الثاني 1429
	حكم المجتهد لغير مقلّديه إذا أصدر المجتهد الجامع للشرائط حكماً عاماً، فهل يجب على غير مقلّديه لمن يرى ولاية الفقيه أو من لا يراها اتّباعه؟ ************************************************************* إذا حكم المرجع الجامع للشرائط بحكم في موضوع وجب على الجميع اتباعه ـ مع عدم العلم بالخلاف ـ علماً بأن الحكم في الموضوعات، وهو كالفتوى في الأحكام، نابع من الولاية التي جعلها الإمام المهدي صلوات الله عليه لكلّ الفقهاء المراجع الجامعين للشرائط. 19 ربيع الأول 1429
	الولاية والحاكمية هل ولاية الفقيه لها وجه شرعي؟ *********************************************************** حصر القرآن الحكيم الولاية وحق الحاكمية في ثلاثة: الله تعالى، ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، والأئمة الإثني عشر من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وذلك بقول الله سبحانه: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» سورة المائدة: الآية55، واتفق المسلمون جميعاً على أن «وَالَّذِينَ آمَنُواْ...» هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه والأئمة الأحد عشر من بنيه، فلما وصلت الإمامة إلى الإمام الثاني عشر وكتب الله له الغيبة الصغرى عيّن الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف وكلاء أربعة يقومون مقامه بالتناوب، ولما قرب وفاة رابعهم ـ وهو: السمري ـ أخبره الإمام عليه السلام بأنهُ سوف يموت في يوم كذا وبموته تنتهي الغيبة الصغرى والوكالة الخاصة، وتبدأ الغيبة الكبرى والوكالة العامة، وخرج بذلك توقيعه سلام الله عليه: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله**» (وسائل الشيعة، ج18، ص101) وبهذا التوقيع الشريف منح الإمام المهدي سلام الله عليه الولاية وحق الحاكمية لجميع المجتهدين والمراجع الجامعين لشرائط التقليد ككلّ، نعم الظاهر التفصيل في الولاية بين الأمور الفردية فيحقّ لفقيه واحد التصدّي، وبين الأمور العامة فيشتركون جميعهم. 11 شوال المكرّم 1428
	أصول ولاية الفقيه كثيراً ما تثار مسألة ولاية الفقيه, فما هي أصولها؟ *********************************************************** الولاية مصدرها القرآن الحكيم حيث قال تعالى: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»{المائدة/55} فقد حصر القرآن الحكيم الولاية في ثلاثة: الله تعالى ورسوله وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وعندما وصلت الولاية والإمامة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكان قد أمره الله تعالى بالغيبة، انتخب سلام الله عليه النواب الأربعة ـ وقبورهم في بغداد ـ وكلاء عنه وخوّل كلاً منهم الولاية الشرعية، وبموت النائب الرابع، أنهى الإمام سلام الله عليه النيابة والوكالة الخاصة وأعلن النيابة والوكالة العامة بقوله سلام الله عليه: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله**» ( وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 ص 101 ) وبهذا التوقيع المبارك أقرّ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الولاية الشرعية لكل من يحمل هذه المواصفات وهم المجتهدون الجامعون لشرائط التقليد وبصورة جماعية وليست لواحد خاص منهم، وذلك لانقضاء فترة النيابة الخاصة والغيبة الصغرى، ومجيء دور النيابة العامة والغيبة الكبرى، وعليه: فالولاية الشرعية إنما هي للفقهاء المراجع جميعاً وفي إطار ما أقره الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لهم، ولهذا اعترف العلماء المحققون في الشرائع بأن الشيعة وحدهم فازوا بارتباطهم بالسماء دون غيرهم. 19 ذو القعدة الحرام 1426
	ولاية الفقيه وشورى الفقهاء ما هو دليل ولاية الفقيه، وما علاقتها بشورى الفقهاء المراجع؟ ************************************************************* هناك أدلة عديدة تدلّ على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، أما الأمور العامة التي ترتبط بالعباد والبلاد كالحرب والسلم والمعاهدات الدولية وما أشبه، فالولاية لا تكون إلا لشورى الفقهاء المراجع، مما يشكل نوعاً من الوقاية من الأخطاء التي توجب الأضرار الكبيرة التي ترتبط بالدماء والأموال والنفوس وما أشبه ذلك، وقد ذكرت المباني الفقهية لذلك في (الفقه).
	ولاية الفقيه وحرية الأشخاص هل تقيد ولاية الفقيه حرية الأشخاص و خصوصا الحرية الفكرية و الحق في إبداء الرأي في الإطار الإسلامي؟ *********************************************************** في التوقيع الشريف: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم**» ( وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 ص 101 ) وهو يعطي للفقهاء المراجع الولاية للافتاء، وبيان الحلال والحرام، وتطبيق حريات الاسلام ونشر تعاليمه الراقية بين الناس.
	الفقيه ونيابة الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه) هل يجوز القول بان الفقيه هو نائب الامام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف؟ ************************************************************* نعم، هو نائب عام عنه عليه السلام بالنيابة العامة إذا كان جامعاً لشرائط التقليد.
	ولاية الفقيه ما هي ولاية الفقيه؟ *********************************************************** في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة على ساكنها آلاف التحية والسلام: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله**» ( وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 ص 101 ) أمضى الإمام سلام الله عليه الولاية للفقهاء المراجع، أي: إن لهم مقام الإفتاء، وولاية القضاء وغير ذلك.
	إثبات ولاية الفقيه ما معنى ولاية الفقيه، وهل يوجد نص عليها؟ *********************************************************** في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة على ساكنها آلاف التحية والثناء: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» أي: المراجع « فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم**» ( وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 ص 101 ) بهذا التوقيع الشريف أعطى الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف الولاية للفقهاء المراجع، وذلك في حدود الإفتاء، والقضاء بين الناس، وتصدي أمور القاصرين وما شابه ذلك وأما الأمور الراجعة إلى الأمة الإسلامية فتصدّيها لمجموع الفقهاء ومراجع التقليد الذين جمعوا الشرائط، وذلك بالمشاورة بينهم. والله العالم.