س1: هل يجوز الأخذ(السرقة) من أموال الحكومة؟
ج1: لا تجوز السرقة.
س2: من أخذ من أموال الحكومة ماذا يفعل بها؟ هل يخمسها أو يعيدها إلى الحاكم الشرعي أم يعيده إلى الحكومة؟
ج2: إنما أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيراجع في ذلك الحاكم الشرعي أو وكيله.
س3: شخص أخذ سيارة من الدائرة الحكومية فباعها وصرف ثمنها على زواجه فماذا يفعل الآن؟
ج3: يعرف مما سبق.
س4: هنالك جهات أخذت سيارات نقل عامة وبدأت بنقل المسافرين بسعر قليل جداً فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لي أن اركب هذه السيارات؟
ج4: يعرف مما سبق.
س5: لو صادرت الحكومة أموالاً من أحد فهل يجوز له الآن التقاص بأن يأخذ من أموال الحكومة خفاءاً؟
ج5: إنما أمر ذلك إلى الحاكم الشرعي.
س6: سرق أحد من أموال الحكومة ثم بنى بها مشاريع خيرية فهل يجوز الدخول فيها؟
ج6: يعود أمرها إلى الحاكم الشرعي.
س7: أريد وبصورة ملحة واضحة هل يجوز لي أن أبيع أو اشتري من الأموال المسروقة من الدولة؟
ج7: يراجع في ذلك الحاكم الشرعي أو وكيله.
س8: هل يجوز إحراق بعض المستندات أو الإدارات ؟
ج8: لا يجوز ذلك.
س9: هل يجوز لبعض المراكز الإسلامية الاستفادة من الأموال التي تجمعت في المساجد والحسينيات؟
ج9: ترجع إلى محلها ومع عدم الإمكان يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي.
س10: لقد ترك النظام ديوناً هائلة على عاتق العراق، فهل يلزم العراقيون دفع ذلك؟
ج10: لم يكن النظام السابق منتخباً من قبل الأمة وما كان وكيلاً ولا ممثلاً للأمة وكل ما جاء به من ديون لا يلزم الشعب العراقي بدفعه.